تاريخيًا، كان الاقتصاد العماني معتمدًا على صيد الأسماك والزراعة والتجارة التقليدية. وبعد اكتشاف النفط، اعتمدت السلطنة على النفط الذي كان بمثابة المحرك الأساسي للاقتصاد. ومع ذلك، ونظراً لأن مصادر الطاقة محدودة، فقد تراجع الاعتماد على النفط مع تشجيع التوسع في القطاعات الأخرى. ولذلك، انتهجت الحكومة خططاً ديناميكية لتنويع مصادر الدخل تركز على زيادة مساهمة قطاعات أخرى مثل السياحة والتطوير العقاري في الاقتصاد الوطني.

وقد أظهرت صناعة الإنشاءات العمانية منعطفاَ نحو النمو المطرد، متحديةً بذلك الظروف الصعبة في عامي 2008 و2009 م. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى اقتصاد السلطنة المستقر والمتنامي بسبب السياسات الحكومية والنهج الذي تتبعه الحكومة في تركيز الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة. كما تقدم الحكومة حوافز متعددة للأفراد والمؤسسات. حيث سُمح للأجانب بتملك العقارات لأغراض السكن أو الاستثمار في مناطق حددتها الجهات المختصة كمجمعات سياحية متكاملة. الأمر الذي جذب اهتمام عدد متزايد من السياح والمستثمرين والوافدين على حد سواء.

تهدف (جلوري)، من خلال ما تمتلكه من خبرات في مجالي العقار والاستثمار، إلى دعم الجهود التي تبذلها السلطنة من أجل تحقيق التطوير والتقدم في هذا الشأن.